به نقل از «تسنیم»

یادداشت| نفت، عامل اصلی تورم در ایران؟

تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۹۰۹۹

عواملی مانند وابستگی بودجه به نفت، وابستگی درآمدهای نفتی به متغیرهای برون‌زا و فقدان قاعده مالی و ناکارایی سیاست‌های پولی، موجب شده است، عنصر نفت و درآمدهای نفتی به اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران و تورم زایی تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -

یادداشت اقتصادی- محمد کاوه باغبادرانی: آن چیزی که با شروع هر سال جدید باید مورد اهتمام جامعه نخبگانی و مسئولین قرار بگیرد، نامی است که به‌عنوان خط استراتژیک حرکت، توسط مقام معظم رهبری بر آن نهاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی مهار تورم و رشد تولید موردتوجه قرار گرفته است که یقیناً نمی‌توان از جایگاه ایران در دنیای انرژی (نفت و گاز) چشم‌پوشی کرد. افزون بر این امر که لازم است ارتباط تورم و تولید با یکدیگر بررسی شود، خط‌مشی ایران نیز در استفاده از جریان نقدینگی ناشی از صادرات نفت و گاز باید به‌وضوح ترسیم شود.

مهار تورم و رشد تولید

افزایش تولید و رشد اقتصادی به‌عنوان یکی از هدف‌های اصلی اقتصاد کلان کشور دارای اهمیت ویژه است. عامل‌های گوناگونی ازجمله سرمایه، پیشرفت تکنولوژی و نیروی کار بر این متغیر اثرگذار هستند. متغیر مهم اقتصادی دیگر که مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران می‌باشد، تورم است. به‌طورکلی، تورم آثار نامطلوب بر شرایط اقتصادی - اجتماعی یک جامعه دارد و فرایند رشد و توسعه اقتصادی را می‌تواند با چالش جدی روبه‌رو کند.

در زمینه رابطه تورم و رشد اقتصادی در بین مکتب‌های مختلف اقتصادی، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. ازجمله نظریاتی که منطبق با وضعیت فعلی کشور است، به نظر برخی طرف‌داران مکتب فکری کلاسیک می‌توان اشاره کرد. مبتنی بر این نظر، نرخ‌های بالای تورم منجر به تخصیص نامناسب منابع سرمایه‌گذاری به سمت فعالیت‌های کم‌تر تولیدی می‌شود. از سمت دیگر، بر اساس نظریه مقداری پول، در بلندمدت رشد حجم پول تنها سطح قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و تأثیری بر متغیرهای واقعی مانند اشتغال، تولید و نرخ بهره واقعی ندارد.

در صورت عدم مهار تورم و رشد این شاخص اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری در تولید به‌مراتب کمتر از گذشته خواهد بود. افزون بر تورم سالیانه، تورم انتظاری نیز اثری وسیع‌تر و سایه‌ای سنگین‌تر بر تولید و شاخص‌های اقتصادی دیگر ازجمله ضریب جینی در آینده خواهد داشت. تورم انتظاری را به گلوله‌برفی می‌توان تشبیه کرد که با ادامه روند شاخص‌های فعلی تورم، بهمن بزرگی را به راه خواهد انداخت. زمانی که کشور با تورم حدود 47 درصد در بهمن 1401 مواجه بوده است، کمتر کار تولیدی و فعالیت اقتصادی را می‌توان شناخت که بازده بالاتر از این رقم (حداقل در کوتاه‌مدت) داشته باشد. نتیجه این امر، خروج نقدینگی در دست مردم به سمت فعالیت‌های نامولد از جمله خرید ملک، طلا و دلار خواهد بود.

نفت و بی‌ثباتی اقتصاد ایران

نفت نه‌تنها عامل بسیار تعیین‌کننده‌ای در عملکرد اقتصاد ایران، بلکه فراتر از آن همواره عنصری غالب در شکل‌گیری رفتار دولت‌ها، تحولات سیاسی و اجتماعی و روابط بین‌الملل بوده است. ایران معاصر، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و رفاه خود را وام‌دار نفت است؛ ولی از سوی دیگر، بسیاری از معضلات و مشکلات کشور نیز محصول نقش‌آفرینی بی‌قاعده این ثروت باارزش زیرزمینی در معادلات اقتصادی و سیاسی است.

در اقتصاد ایران وابستگی شدید بودجه عمومی و حتی مخارج جاری دولت به درآمدهای نفتی و ماهیت پرنوسان درآمدهای مذکور و فقدان یک قاعده مالی مناسب برای نحوه مصرف درآمدهای نفتی، زمینه معضلاتی مانند بیماری هلندی، کسری بودجه ساختاری و بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم را به دنبال داشته است.

در برخی دوره‌ها، در اثر افزایش میزان صادرات یا افزایش قیمت‌های جهانی نفت، درآمدهای نفتی با افزایش قابل‌توجه مواجه شده است. با افزایش درآمدهای نفتی و در اثر اجبار بانک مرکزی به خرید ارز نفت، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پایه پولی نیز افزایش‌یافته و به‌صورت افزایش نرخ تورم در ادوار بعدی ظاهر شده است. از طرف دیگر، با افزایش جریان ورود ارز به اقتصاد و کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت نسبی کالاهای وارداتی کاهش‌یافته و فرایند صنعت زدایی و رکود صنعت اتفاق افتاده است. در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولت‌ها متناسب با افزایش درآمدهای نفتی، بر مخارج خود افزوده و تعهدات اجتماعی جدیدی را پذیرفته‌اند.

در مقابل، با کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد شکاف میان‌درآمدهای فعلی و ساختار هزینه‌ای برجای‌مانده از قبل، کسری بودجه ایجاد شده و آثار آن از طریق افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی و انباشت بدهی دولت، با وقفه‌ای به متغیرهای پولی منتقل شده است که آن نیز به طریقی دیگر منجر به افزایش تورم و بی‌ثباتی اقتصاد شده است. به‌صورت کلی می‌توان بیان داشت که عواملی مانند وابستگی بودجه به نفت، وابستگی درآمدهای نفتی به متغیرهای برون‌زا، ‌ فقدان قاعده مالی و ناکارایی سیاست‌های پولی، موجب شده است عنصر نفت و درآمدهای نفتی به اصلی‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد ایران تبدیل شود. از راهکارهای دستیابی به کاهش تورم، انضباط پولی و مالی و پیشگیری از تشدید نقدینگی است.

توسعه تجارت جهانی و هدایت نقدینگی

آن چیزی که در واکنش به تورم بالا کشور و در راستای حرکت به سمت رشد تولید باید مورد توجه قرار بگیرد، هدایت جریان نقدینگی ناشی از صادرات نفت و قطع وابستگی بودجه دولت به آن می‌باشد. نقدینگی ناشی از صادرات نفت باید در راستای توسعه زیرساخت پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها جهت تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر هزینه شود. به‌عنوان نمونه، حاشیه سود یک پالایشگاه در حالت مطلوب حدود 6 دلار به‌ازای هر بشکه است؛ درحالی‌که برای مدل پتروپالایشگاهی این عدد می‌تواند تا حدود 15 دلار رشد داشته باشد. این امر موجب افزایش درآمد دولت و جلوگیری از خام‌فروشی خواهد شد. از سوی دیگر، نیاز است که درآمدهای نفتی به‌عنوان عامل رشد توسعه پروژه‌های دیگر مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. استفاده از درآمدهای نفتی در راستای توسعه زیرساخت‌های تولیدی کشور بجای استفاده از آن در پاسخ به کسری بودجه دولت، رشد تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

دولت به جهت حفظ تعادل خط بودجه خود و عدم حرکت در مسیر کسری بودجه، نیاز است روشی را در پی بگیرد که نه‌تنها به خلق نقدینگی منجر نمی‌شود، بلکه به تقویت پول ملی می‌انجامد. توجه به اهمیت تجارت جهانی و توسعه صادرات، جریان نقدینگی برای دولت ایجاد می‌کند که به‌موجب آن می‌تواند هزینه‌های بودجه‌ای خود را مدیریت کرده و قدرت پول ملی را افزایش دهد. این روش، عامل مهم ایجاد تورم را در ساختار اقتصادی کشور حذف خواهد کرد. سیاست‌گذاری‌های دولت در این حوزه باید شامل تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در تولید، حرکت از بازرگانی به تجارت جهانی و هدایت بنگاه‌ها به ایجاد کسب‌وکارهای بین‌المللی باشد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

صنعت نفت با جایگاه مهمی که در توسعه صنایع دیگر، اشتغال‌زایی و کشندگی عوامل اقتصادی دارد باید موردتوجه مسئولین و پژوهشگران توسعه صنعتی قرار بگیرد. نظر به تحولات مطرح شده در بخش‌های گوناگون می‌توان اذعان داشت که یکی از مهم‌ترین سیاست‌ها، مهار تورم، توجه به تولیدکنندگان داخلی و تسهیل ورود فناوری است. ازآنجایی‌که ایران یک کشور نفتی است باید بتواند با اخذ تصمیمات سیاسی صحیح علاوه بر حمایت از فعالین داخلی، چرخ اقتصادی را به حرکت در بیاورد. باتوجه‌به ازبین‌رفتن فرصت جوانی جمعیت در آینده نزدیک و لزوم رسیدن به اهداف توسعه هشت‌درصدی، نیاز است که صنعت نفت به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور توسعه پیدا کند و روند بهبود و سلامت اقتصادی آغاز بشود. در راستای تدوین استراتژی و نقشه راه صنعت لازم است پس از تشخیص هدف اصلی صنعت، با نگاه به ظرفیت و ترکیب تولیدی، در صورت لزوم تغییرات ساختاری اعمال گردد.

در پایان، آن چیزی که در پاسخ به بحران تورم و در راستای رونق تولید باید موردتوجه قرار بگیرد، اهمیت چگونگی هزینه‌کرد درآمدهای نفتی و حرکت به سمت توسعه صادراتی است. توجه دولت به صادرات و هزینه‌کرد درآمدهای نفتی جهت توسعه زیرساخت‌های تولیدی و ارتقا ظرفیت داخلی، منجر به مهار تورم و رشد تولید خواهد شد. شایان‌ذکر است که مجموع داده‌های کلان اقتصادی، ساختار اقتصادی کشور را شکل می‌دهند و رفتار مردم در چارچوب این ساختار بروز پیدا می‌کند. حال اگر وضعیت کلان روندهای اقتصادی در ایران مطلوب نباشد، باید سیاست‌ها با عنایت به تغییر ساختارهای اقتصادی، بجای کنترل رفتارهای اجتماعی شکل بگیرد.

* پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: درآمدهای نفتی بی ثباتی اقتصاد درآمدهای نفتی مهار تورم و رشد اقتصاد ایران قرار بگیرد کسری بودجه باید مورد رشد تولید سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۹۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در ۱۴۰۲/ طول خطوط لوله انتقال نفت ایران ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: از این حجم ۷۱ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۶ میلیارد لیتر مربوط به فرآورده‌های نفتی بوده است.

به گزارش خبرنگار شانا،‌ ارسلان رحیمی بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت) در نشستی با نمایندگان رسانه‌های خبری، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۳۲ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در کشور منتقل شده است که این مقدار با رشد ۳.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۷ میلیارد لیتر رسید.

وی همچنین از انتقال بیش از ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون لیتر فرآورده به نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: پارسال به ۱۹ نیروگاه کشور سوخت مایع تحویل شده است که امیدواریم با اتصال نیروگاه‌های جدید ازجمله علی‌آباد، این تعداد افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تأکید کرد: با تزریق روان‌کننده در خط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی طی سال ۱۴۰۲، حجم انتقال افزایش یافته است که درنتیجه نیاز به استفاده از روان‌کننده با بهره‌برداری از خطوط لوله جدید کاهش خواهد یافت.

افزایش نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتری طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده

رحیمی تصریح کرد: با بهره‌برداری از چهار خط لوله جدید انتقال شامل خط انتقال ۴۴۹ کیلومتری بندرعباس - سیرجان - رفسنجان، ۱۲۵ کیلومتری نظامیه به اهواز، ۹۹ کیلومتری یزد - نائین و ۲۲۰ کیلومتری تبریز - خوی - ارومیه در سال ۱۴۰۳ نزدیک به یک هزار کیلومتر به طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور افزوده خواهد شد. هم‌اکنون حدود ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی در کشور وجود دارد که این متراژ با اضافه‌شدن خطوط جدید به ۱۵ هزار کیلومتر خواهد رسید.

صرفه‌جویی یک میلیارد دلاری با انتقال مواد نفتی با خطوط لوله

وی با مقایسه هزینه انتقال نفت خام و فرآورده با خط لوله نسبت به جابه‌جایی با نفتکش‌های جاده‌پیما گفت: برای انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر مواد نفتی در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیون سفر نفتکش با میانگین طی مسافت هزار و ۲۰۰ کیلومتر رفت و برگشت نیاز داریم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ادامه داد: برای این حجم از تردد نفتکش‌های جاده‌پیما درمجموع به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیل نیاز است که در صورت انتقال با خطوط لوله، با احتساب مصرف حدود ۸۰۰ میلیون لیتر از رقم یادشده به‌منظور انجام عملیات انتقال، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت (معادل بیش از یک میلیارد دلار) صرفه‌جویی می‌شود. جلوگیری‌ از مخاطره‌های زیست‌محیطی و آسیب‌های جانی از دیگر مزایای استفاده از خطوط لوله انتقال به‌جای نفتکش‌هاست.

روند کاهشی حجم سرقت از خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی

رحیمی درباره سرقت از خطوط لوله در سال ۱۴۰۲ گفت: آسیب‌های وارده ناشی از سرقت در خطوط لوله انتقال به جان افراد و محیط‌زیست بسیار زیاد است که تلاش می‌کنیم این موارد را با استفاده از فناوری و ماشین مهار کنیم.

وی افزود: موارد سرقتی گزارش‌شده در سال ۱۴۰۲ از ۴۷ به ۴۱ رسید که در ۳۵ مورد از این سرقت‌ها برداشت رخ داده است؛ حجم برداشت نفت و فرآورده‌های نفتی از خطوط بسیار جزئی بوده و رو به کاهش است، درعین‌حال تلاش می‌کنیم با استفاده از تجهیزات روزآمد این موارد را به صفر برسانیم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همچنین از واگذاری عملیات بهره‌برداری خط لوله گوره - جاسک به شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: هدف اولیه این خط لوله صادرات است که در حوزه کاری ما نیست و همکاران ما به‌عنوان پایشگر در این پروژه حضور داشتند؛ همچنین این پروژه یک خط لوله انشعابی برای تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه بندرعباس خواهد داشت.

رحیمی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره وضع پایش خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور بیان کرد: پایش انواع مختلفی دارد که ما از ساده‌ترین آن یعنی پایش به همت نیروهای خط‌بان استفاده و تلاش می‌کنیم برای به‌روزشدن این عملیات از پهپاد (هواپیماهای بدون سرنشین) و فیبرنوری به‌ویژه در مناطق شهری استفاده کنیم.

وی همچنین درباره شمار حوادث انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی با خط لوله و زمینی گفت: هزینه انتقال با نفتکش‌های جاده‌پیما در مقایسه با خط لوله ۹.۵ تا ۱۰ برابر است و افزون بر آن کاهش حوادث می‌تواند از صدمه به منابع مالی و تجهیزات نیز جلوگیری کند، چنانچه خودمان را ملزم بدانیم که اصول ایمنی را در همه سطوح رعایت کنیم، حوادث به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران درباره حوادث خطوط لوله انتقال نفت تصریح کرد: تجهیزات ما به‌روز است و خوشبختانه شمار حوادث اندک است، اما بلایای طبیعی نیز وجود دارد که در برخی موارد منجر به آسیب به خطوط می‌شود.

اجرای صفر تا صد پروژه‌های خطوط لوله با توان متخصصان داخلی

رحیمی درباره توانمندی داخلی در اجرای پروژه‌های خطوط لوله انتقال بیان کرد: با وجود همه مسائل و فشارهای ناشی از تحریم، همکاران ما با روحیه جهادی کار می‌کنند و اجرای پروژه‌ها از طراحی تا تجهیزات بین‌راهی به‌گونه‌ای است که از ابتدا تا مقصد هیچ‌گونه وابستگی نداریم و مطابق استانداردهای روزآمد جهان است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انتقال خوراک پتروشیمی‌ها با استفاده از تأسیسات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت گفت: اولویت ما انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی است، اما با بعضی پتروشیمی‌ها ازجمله شرکت پتروشیمی تبریز قراردادهایی داریم که ما را ملزم به تأمین خوراک آن‌ها می‌کند.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به اینکه تأمین سوخت هوایی بعضی فرودگاه‌ها هم با سه خط لوله انجام می‌شود، افزود: برنامه احداث خطوط لوله جدید «پارس» و «تابش» هم به همت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت در مرحله طراحی است.

رحیمی گفت: پروژه‌های مهمی ازجمله استفاده از تأسیسات میترینگ را در دستور کار داریم که در صورت تأمین منابع مالی موردنیاز اجرایی خواهد شد.

رحیمی افزود: خطوط لوله انتقال در حال استفاده قدیمی هستند و میانگین سن خطوط انتقال نفت به ۳۳ سال و فرآورده‌های نفتی به ۳۷ سال می‌رسد، اما با توجه به نگهداری مأثر، شرایطی پذیرفتنی برای بهره‌برداری بهینه از آن‌ها وجود دارد.

به‌کارگیری هوش مصنوعی برای پایش خطوط لوله انتقال نفت

علیرضا رضایی برمی، رئیس پژوهش و فناوری شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت هم در این نشست با اشاره به‌کارگیری هوش مصنوعی در پایش خطوط لوله از یک سال گذشته گفت: پروژه پایش فیزیکی خطوط لوله با استفاده از هوش مصنوعی در حال پیگیری است و کارگروه هوش مصنوعی در این شرکت تشکیل شده است؛ در این حوزه در مرز دانش قرار داریم و اولویت اصلی ما پایداری خطوط است که باید با دقت و حساسیت دنبال شود.

تأمین ۹۸درصدی کالاهای خطوط لوله از سازندگان ایرانی

ابوالقاسم زمانی، مدیر کالای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، درباره همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان بیان کرد: استفاده از توان داخلی به‌گونه‌ای است که در داخل شرکت تعمیرات انجام می‌شود؛ برای استفاده از توانمندی دانش‌بنیان‌ها نیز براساس اولویت، سه تفاهم‌نامه همکاری با آن‌ها امضا شده است.

وی افزود: به همکاری با سازندگان بخش خصوصی اعتقاد داریم و امکانات و توان داخلی در اولویت قرار دارد؛ فقط در شماری از تجهیزات به‌دلیل صرفه اقتصادی از تجهیزات خارجی استفاده می‌شود.

مدیرکالای شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت تأکید کرد: در خطوط لوله هیچ کالایی وجود ندارد که قابلیت ساخت داخل نداشته باشد و بیش از ۹۸درصد کالاهای موردنیاز این شرکت پارسال از طریق سازندگان ایرانی تأمین شده است.